حمایت از حقوق هنرمندان در قوانین مختلف از زمره وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در موضوع حاضر سازمان سینمایی است و حمایت این روزهای سازمان سینمایی از حقوق سینماگران قابل تقدیر است. با توضیحاتی که داده شد مشخص شده سازمان سینمایی نه تنها در تهیه این لیست نقشی نداشته بلکه تلاش کرده است چنانچه نهاد قضایی هم در حال صدور چنین احکامی هست با مذاکره صدمات ناشی از این احکام را منتفی کند.
در این خصوص لازم است بنده یاد آوری کنم در ماجرای پرونده مستندسازان که منجر به بازداشت دو نفر از آنها شده بود جمعی پیگیر موضوع بودیم و در جلساتی که با برخی مسئولین مربوطه داشتیم نماینده ویژه سازمان سینمایی هم حضور داشت و بنده از نزدیک تلاش‌های ایشان در جهت رهایی این دوستان را شاهد بودم.
مجازات منع اشتغال یک حکم تبعی و تکمیلی است که مطابق با قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند برای فردی که مجازات اصلی‌اش از درجه شش تا درجه یک بوده است صادر کند یعنی ممکن است محکومی بابت یک جرمی مثلا بی مبالاتی در رانندگی محکومیتی داشته باشد و دادگاه صلاح بداند یک مجازات تبعی نیز برای او در نظر بگیرد.
البته امیدوارم اینگونه مجازات برای هیچ کس از جمله هنرمندان صادر نشود چرا که اینگونه مجازات ها بیش از اینکه شخص محکوم را مجازات کند موجب عدم بهره مندی مردم از هنر و توانایی‌های اوست. البته که اگر چنین حکمی هم در محاکم صادر شود و قطعی شود برای همه لازم الاجراست.
همه صحبت بنده این است که مطابق با قانون اساسی هیچ مجازاتی نباید از طریق مراجعی که صلاحیت قانونی لازم را ندارند تعیین و به سازمان سینمایی ابلاغ شود. به نظر می رسد سازمان سینمایی این روزها مشغول رفع ممنوعیت از فعالیت هنرمندانی است که به واسطه فضای امنیتی حاکم این روزها بر سینمای ایران است.
در این شرایط باید به سازمان سینمایی برای خروج از شرایط فعلی و برقراری آرامش کمک کنیم و بدانیم مطابق با اصل تفکیک قوا همه باید به چارچوب ها و صلاحیت های قانونی دستگاههای ذیصلاح پایبند باشند و هیچ کس خود را برتر و فراتر از قانون و دادگاه صالح نداند.
