برگزاری شانزدهمین مجمع عمومی خانه سینما با حرف و حدیث های زیادی همراه شد. شبهه و خدشه در صحت انتخابات نخستین بار در همان روز انتخابات از سوی بعضی از حاضرین این مجمع بیان شد. با این حال مجمع تصمیم گرفت برگزاری خود را به نشست بعدی موکول نکند و انتخابات را برگزار نماید.

برخی سینماگران و رسانه ها در چند روز اخیر سیاهه ای از تخلفات این مجمع را بیان و منتشر کرده اند تا شاید زمینه ابطال انتخابات شانزدهم خانه سینما توسط مراجع رسمی و قانونی فراهم گردد. نگارنده قصد ندارد یکبار دیگر خواننده محترم را به این فهرست ارجاع دهد، بلکه به دنبال آن است به چرایی پدید آمدن این وضعیت در خانه سینما اشاره نماید تا مشخص گردد منشاء اصلی این گونه حرف و حدیث ها از کجا ناشی می شود.

خانه سینما امروز در یک موقعیت پیچده، مبهم و بلاتکلیف قرار دارد که متاسفانه اکثریت اهالی این خانه از آن بی اطلاع اند و اندک افراد مطلع، همانانی هستند که در شکل گیری این وضعیت نقش اصلی را بر عهده داشته اند. در سال 98 برخی اعضای این گروه با همراهی سیاسی کاران دولتی با هدف فاصله گذاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنوف سینمایی و نیز به اسم قانونی کردن اصناف سینمایی با ارائه پیشنهادی عجولانه و بدون توجه به ماهیت کاری هنرمندان و تفاوت های آشکار آن با فعالیت شغلی کارگران و مهمتر با سایر قوانین جاری کشور، مصوبه ای با این بند که «اشخاص حقیقی پدیده آورندگان آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و رسانه می توانند برای تاسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند» در هیات وزیران تصویب و ریل گذاری غلطی که منجر به وضعیت کنونی شد را عملا عملیاتی کردند. ریل گذاری که اهالی خانه سینما را بین دو وزارت خانه ی کار و فرهنگ سرگردان ساخته است. بر طبق اساسنامه خانه سینما، این خانه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در حالی که صنوف سینمایی به عنوان بالاترین رکن خانه سینما تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند.

با این حال این سئوال مطرح می شود چرا افرادی که چنین برنامه ای را برای خانه سینما طراحی کردند، خودِ خانه سینما را زیر چتر حمایتی وزارت کار نبردند؟ به چند دلیل: نخست آنکه در این صورت امکان فعالیت های فرهنگی و هنری برای خانه سینما سلب می شد. چرا که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور مجوز تاسیس مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

دوم اینکه طبق قانون وزارت کار، انجمن های کارگری و کارفرمایی بدلیل تعارض منافع اساسا مجاز به راه اندازی کانون های تجمیعی متشکل صنوف کارگری و کارفرمایی درکنار هم نیستند. بنابراین در این وضعیت امکان حضور تهیه کنندگان سینما به عنوان صنف کارفرمایان در کنار سایر صنوف به عنوان صنوف کارگری میسر نبود. پذیرش خانه سینما در چتر حمایتی وزارت کار به معنی خروج  تهیه کنندگان به عنوان مهمترین صنف سینمایی از خانه سینما بود!

سوم آنکه کمک مالی سازمان سینمایی، صندوق اعتباری هنر و معافیت مالیاتی به صنف کارگری خانه سینما امکان پذیر نبود این درحالی است که اصلی ترین حامی مالی خانه سینما در سی سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

و چهارم اینکه اصولا گروه معدودی از سینماگران صاحب نفوذ که سالهاست خانه سینما را به یک حزب سیاسی تقلیل داده اند از این بلا تکلیفی جهت مقاصد و منویات سیاسی و اقتصادی خود بهره می برند.

برای برون رفت از این مشکل اساسی و البته قانونی به نظر می رسد فعلا دو راه پیش روی اهالی خانه سینما قرار دارد. یا اینکه خانه سینما از این پس تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه فعالیت دهد که با توجه به توضیحات پیشگفته و البته با عنایت به این که دیوان عدالت اداری در دی ماه 1400 مصوبه ی هیات وزیران را نیز ابطال نموده است! بعید است اهالی خانه سینما این مسیر غیر منطقی را دنبال کنند، یا این که فعالیت آتی خود را براساس اساسنامه موجود پیگیری و تنظیم کنند. طبیعتا برای عملیاتی شدن این مسیر، نخستین کار و البته مهمترین کار محقق شدن تبصره ماده یک این اساسنامه است. در این تبصره آمده است: « تشکل های عضو خانه سینما موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، درخواست و متن اساسنامه خود را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کرده و رسید دریافت کنند، در غیر این صورت عضویت آنان در خانه سینما به حال تعلیق در می آید»

شگفت آور این که از سال 92  تاکنون این تبصره نه تنها از سوی هیات مدیره های خانه سینما پی گیری و اجرایی نشده است که متاسفانه خارج از قانون اساسی این خانه یعنی مفاد اساسنامه خانه سینما، صنوف سینمایی کارگری شناسه دار وزارت کار را به عنوان مجمع عمومی به رسمیت شناخته است!

و خنده آور این که صنوفی که بر طبق اساسنامه موجود خانه سینما مراحل قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی کرده و مجوز فعالیت را اخذ کرده اند، مجوز حضور در مجمع عمومی خانه سینما را در دو دوره برگزاری انتخابات اخیر خانه سینما دریافت نکرده اند!

با این توضیح به نظر می رسد 5 هزار عضو خانه سینما که متضرر اصلی این وضعیت بلاتکلیف و مبهم خانه سینما هستند باید نقش جدی تر و فعال تری را در ساماندهی و قانونمند کردن خانه خود ایفا نمایند.