معاون توسعه وزیر فرهنگ در این جلسه با تأکید بر اینکه همه مجوزها باید مطابق با مصوبه هیأت مقررات‌زدایی در درگاه ملی مجوزها قرار بگیرد، اظهار کرد: هدف ما این است که برای توسعه و ارتقاء زیرساخت‌ها، با همکاری کارشناسان هر حوزه، ارزیابی‌های دقیق انجام دهیم.

حسین انتظامی اتخاذ رویکرد جدی و اساسی در زمینه مجوز زدایی را ضروری عنوان کرد و گفت: یکی از چالش‌های موجود این است که به اشتباه تصور می‌کنیم هر مجوزی که سال‌ها صادر شده باید همچنان ادامه یابد، در حالی که باید واقعیت‌های زمانه و نیازهای جدید را در نظر بگیریم. بسیاری از مجوزها از ابتدا بدون داشتن هیچ‌گونه مصوبه بالادستی یا تکلیف قانونی، به طور غیرضروری ایجاد شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه در فرآیند مجوز زدایی، این موارد شناسایی و حذف خواهند شد؛ تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که باید تمامی مجوزها را به دقت بررسی کنیم و اگر از نظر کارشناسی ضرورتی برای صدور برخی از آن‌ها وجود نداشت، با مستندات لازم نسبت به حذف قانونی آن‌ها اقدام نماییم، در عین حال نظارت‌های دیگری برای این فرآیندها در نظر بگیریم، زیرا نظارت در حوزه فرهنگ مسأله‌ای حائز اهمیت است.

  بررسی فرآیند اخذ مجوزها و مدارک مورد نیاز برای این موضوع، از دیگر محورهایی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

معاون توسعه وزارت فرهنگ با تأکید بر توجه به مقوله دولت الکترونیک در این زمینه، خاطرنشان کرد: در دولت الکترونیک، مفهوم تفویض اختیار به شیوه سنتی آن بی‌معنا می‌شود؛ زیرا فرآیندها و صدور مجوزها به‌صورت دیجیتال و بدون دخالت مستقیم افراد انجام می‌گیرند. در این شرایط، همه مراحل در چارچوبی یکپارچه و شفاف در سطح کشور پیاده‌سازی می‌شود و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و شخصی کاهش یافته یا به‌طور کامل حذف می‌شود.

انتظامی با بیان اینکه این یکپارچگی در نهایت باعث ایجاد نظامی عادلانه و شفاف‌تر در ارائه خدمات عمومی می‌شود و امکان بروز فساد و تبعیض را به حداقل می‌رساند؛ تأکید کرد: دولت الکترونیک می‌تواند تضمینی باشد برای ارائه خدمات به‌طور منصفانه و استاندارد، به‌گونه‌ای که هیچ مقام یا نهادی نتواند براساس ترجیحات شخصی یا ارتباطات خاص بر صدور مجوزها تأثیر بگذارد.

وی بازنگری مجوزها با نگاهی انتقادی و بر اساس تحلیل دقیق را امری ضروری عنوان کرد و گفت:  مجوزها باید بازنگری شوند تا فرآیندهای اداری ساده‌تر و دسترسی مردم به خدمات تسهیل گردد. هدف اصلی این بازنگری، حذف یا اصلاح مجوزهایی است که دیگر ضرورتی برای وجودشان احساس نمی‌شود و یا موجب ایجاد موانع غیرضروری برای جامعه مخاطب می‌شوند. در این راستا، مجوززدایی نه تنها باعث کاهش بروکراسی و تسریع در ارائه خدمات می‌شود، بلکه موجب ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت خواهد شد.

•  توجه به ضرورت شفاف‌سازی در ارائه خدمات

معاون توسعه وزارت فرهنگ با تأکید بر لزوم توجه به اسناد بالادستی در این فرآیند، اظهار کرد: این اسناد که شامل سیاست‌ها، قوانین و استراتژی‌های کلان هستند، باید مبنای اصلی در تصمیم‌گیری‌های مجوزی قرار گیرد. با توجه به این اسناد، از ایجاد مجوزهای غیرضروری و بی‌اساس جلوگیری شده و اطمینان حاصل می‌شود که هر تغییر در فرآیند مجوزدهی مطابق با سیاست‌های بلندمدت و توسعه‌ای کشور باشد.

انتظامی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در این امر؛ خاطرنشان کرد: شفافیت یکی از اصول بنیادی در هر سیستم سالم و کارآمد بوده و همه چیز در این حوزه قابل ارزیابی است. وقتی که فرآیندها و تصمیمات به‌طور واضح و قابل‌دسترس برای عموم مردم نمایش داده می‌شوند، امکان نظارت و بررسی بر اقدامات بیشتر وجود دارد و این امر باعث افزایش مسئولیت‌پذیری می‌شود.

وی تأکید کرد: شفافیت، فساد و بی‌عدالتی را هم کاهش می‌دهد، زیرا هیچ چیزی از دید دیگران پنهان نیست.

در این جلسه، مجوزهای هر حوزه توسط مدیرکل نوسازی و تحول اداری وزارتخانه شرح داده شد و کارشناسان تخصصی هر بخش به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

در ادامه جلسه معاون امور هنری وزارت فرهنگ با تأکید بر استفاده از ظرفیت انجمن‌ها به‌عنوان نهادهای متخصص و کارآمد، اظهار کرد: این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای اجرایی و ارتقاء کیفیت خدمات داشته باشد.

نادره رضایی خاطرنشان کرد: انجمن‌های هنری و نهادهای مدنی با درک عمیق از نیازها و چالش‌های حوزه‌های تخصصی خود، قادر به ارائه نظرات و پیشنهادات کاربردی برای بهبود نظام‌های اداری و مقرراتی هستند. از این رو، همکاری نزدیک با این انجمن‌ها نه تنها موجب بهره‌مندی از دانش فنی و تجربی می‌شود، بلکه فرآیندهای تصمیم‌گیری را نیز شفاف‌تر و دقیق‌تر می‌کند.

•  تسهیل امور مخاطبان از طریق ارتقاء کیفیت خدمات

وی تسهیل امور مخاطبان را به معنای ارتقاء کارایی و کیفیت خدمات دانست و افزود: دستیابی به این هدف با پرهیز از اقدامات موازی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف ممکن می‌شود. گاهی اوقات، وجود فرآیندهای تکراری و ناهماهنگ، مشکلاتی را برای مخاطبان ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث اتلاف زمان و منابع گردد. در این راستا، ضروری است که امور به‌طور مستمر به‌روز رسانی شوند تا هم‌راستایی با نیازهای واقعی مخاطب حفظ گردد و فرآیندها به‌طور مؤثر و بهینه در جهت ارتقاء رضایت و تسهیل دسترسی به خدمات اجرا شوند.

جلسه بعدی امروز، به بررسی مجوزهای مربوط به معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات اختصاص داشت که با نظرات کارشناسان این حوزه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات اظهار کرد: در دنیای امروز، توسعه‌گرایی به عنوان رویکردی اساسی برای رشد و پیشرفت؛ تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. یکی از حوزه‌هایی که با نگاهی نو و خلاقانه در مسیر دستیابی به توسعه اثر دارد، حوزه رسانه و همینطور صنعت تبلیغات است.

محمدرضا نوروزپور با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ متولی اصلی حوزه رسانه و تبلیغات بوده و نظارت و راهبری در این بخش را بر عهده دارد، گفت:  در این مسیر، توجه به جوانب مختلف مجوزهای صادر شده و بازنگری اصولی آن‌ها به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد فرصت‌های برابر، اهمیتی اساسی دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد عدالت فرهنگی باید به‌عنوان یک اصل در فرآیندهای تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: از این طریق است که توسعه و رشد به‌صورت متوازن و هماهنگ در تمامی ابعاد فرهنگی جامعه محقق می‌گردد.

جلسه دیگر با این موضوع در سازمان امور سینمایی و با حضور کارشناسان بخش‌های مختلف این سازمان برگزار شد.

رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی بصری اظهار کرد: برای ساماندهی بهتر و بهینه‌سازی فرآیند صدور مجوزها، ضروری است که ارتباط مخاطبان به‌طور کامل از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شود. ایجاد یک سامانه یکپارچه برای صدور مجوزها، نه تنها باعث افزایش سرعت و دقت در فرآیندهای اداری می‌شود، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز تقویت می‌کند.

رائد فریدزاده خاطرنشان کرد: علاوه بر این برای کسانی که با اخذ مجوز به فعالیت می‌پردازند، ابزارها و حمایت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا ضمن برخورداری از پشتیبانی‌های لازم، به شکلی مؤثرتر فعالیت خود را پیش ببرند.

نتایج حاصل از برگزاری این جلسات به صورت تخصصی در دفتر نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه وزارت فرهنگ به جمع‌بندی رسیده و دستاوردهای آن طی هفته‌های آینده به جامعه مخاطب اطلاع‌رسانی خواهد شد.